مقاله مفید پیچک شماره 78

 حقوق روزنامه‌نگاران در مقایسه با حقوق شهروندان عادی و سازمان‌های خصوصی :

روزنامه‌نگاران از همان حقوقی که شهروندان عادی و سازمان‌های خصوصی برخوردارند، بهره‌مند هستند. اختیارات روزنامه‌نگاران نسبت به شهروندان خصوصی، توسط حق زندگی خصوصی شهروندان محدود شده‌است. در عین حال کسانی که مایلند در مطبوعاتی نمودی خوشایند داشته باشند (مثل چهره‌های مشهور) به روزنامه‌نگاران اجازه می‌دهند که بیش از سایرین به زندگی خصوصی آنها دسترسی داشته باشند. اگر شخصی زندگی خصوص‌اش را به انظار عمومی کشانده یا در یک حادثه یا رویداد عمومی درگیر شده باشد، ممکن است در آن مورد، حق زندگی خصوصی وی کمرنگ شده یا از بین برود. شهروندان و سازمان‌های خصوصی می‌توانند از همکاری با همه یا برخی از روزنامه‌نگاران امتناع کنند؛ در عین حال در بسیاری از کشورها، قدرتی که روزنامه‌نگاران از آن برخوردارند اغلب باعث می‌شود این شگرد بی‌اثر شده یا نتیجه معکوس بدهد. در بیشتر کشورها، شهروندان از این حق برخوردارند تا با روزنامه‌نگارانی که به آنها تهمت زده یا آنان را بدنام می‌کنند برخورد کنند؛ این شهروندان می‌توانند علیه روزنامه‌نگارانی که با پایمال کردن حقیقت، در مورد آنان مطالب کذب منتشر کرده‌اند اقامه دعوی کنند. همچنین پرونده‌های تهمت یا افترا می‌توانند به ایجاد تضاد میان حق روزنامه‌نگاران به انتشار از یک سو و حق شهروندان عادی به داشتن زندگی خصوصی از سوی دیگر منجر شوند. برخی روزنامه‌نگاران مدعی‌اند، هدف از آندسته از دعاوی__ یا حتی تهدید به اقامه چنین دعواهایی__ که علیه آنها یا سازمان‌های خبری اقامه می‌شوند، اینست که با توسل به اقدامات پر هزینه قانونی صدای آنان را خفه کنند، حتی اگر شاکی نتواند ادعای خود را ثابت کند. به این حالت، تأثیر رعب‌آور گفته می‌شود. در بسیاری از کشورها، روزنامه‌نگاران و سازمان‌های خبری ناچارند در شرایطی کار کنند که در آن همانطور که از سوی دولت تهدید به انتقام می‌شوند از سوی شهروندان عادی و سازمان‌های خصوصی نیز مورد تهدید قرار گیرند. دیده شده بسیاری از خلاف‌کاران، سازمان‌های خلاف‌کار، احزاب سیاسی، برخی سازمان‌های متعصب مذهبی و حتی توده‌های مردم، روزنامه‌نگارانی که بر خلاف میل آنها صحبت می‌کنند یا می‌نویسند را تنبیه کرده‌اند. این تبیه‌ها می‌توانند به صورت تهدید، آسیب رسانی به اموال، حمله، شکنجه و یا قتل باشند.منابع خبرنگارها گاهی که تعامل روزنامه‌نگاران با منابع خبری ماهیتی محرمانه دارد، تعمیم آن به آزادی مطبوعات به روزنامه‌نگاران قانوناً این حق را می‌دهد که حتی اگر توسط پلیس یا دادستان بازخواست شدند، هویت منابع را بازگو نکنند؛ این در حالیست که در شرایط عادی عنوان نکردن نام منبع می‌تواند به عنوان توهین به دادگاه تعبیر شده و منجر به زندانی شدن روزنامه‌نگار شود. میزان اختیاراتی که به روزنامه‌نگاران اعطا می‌شود از یک کشور به کشوری دیگر متفاوت است؛ به عنوان مثال در بریتانیا نسبت به ایلات متحده، دولت نسبت به آنچه که از آن با عنوان اطلاعات حساس یاد می‌شود محق‌تر است و می‌تواند روزنامه نگاران را مجبور کند تا نام منبعی را که خبر از آن درز کرده افشا کنند. برخی کشورها بویژه زیمبابوه، جمهوری خلق چین و ایران در سرکوب روزنامه‌نگاران، چه داخلی و چه خارجی، شهرتی خاص دارند. در دهه اخیر در آمریکا، با وجود عمر طولانی این سنت که روزنامه نگاران می‌توانند در تحقیق و تفحص‌های دولت نام منابع را برملا نکنند، دیوان عالی یک سری احکام دادگاهی را برای سطوح پایین‌تر فدرالی تصویب کرده‌است که این احکام می‌توانند به درجات مختلف، حقوق روزنامه‌نگاران را در عدم افشای اطلاعات محدود کنند و در پی آن دادستان‌ها در سطوح فدرالی و ایالتی در تلاش بوده‌اند تا روزنامه‌نگارانی را که درخواست افشای اطلاعات و منابع تحت حفاظت خود را رد می‌کنند، به زندان بیندازند.