باشگاه پرسپولیس به پرداخت مبلغ یک و نیم میلیارد تومان به حساب شهرداری تهران محکوم شد.

در پی شکایت بانک شهر و شهرداری تهران از باشگاه پرسپولیس،کمیسیون ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران حکم قطعی خود را در باره این پرونده صادر کرد.

به گزارش اوج نیوز،متن این حکم به شرح ذیل است:

در این پرونده مدیرعامل بانک شهر و نماینده شهرداری تهران در خواست خود را بطرفیت شرکت فرهنگی ورزشی پیروزی(پرسپولیس)به شماره ۹۰۳۰/۱۰۲۰۲۵۶ مورخ ۹۰/۹/۲۰ به کمیسیون ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران ارائه نموده با این شرح که باشگاه مذکور در قرارداد شماره ۹۰/۱-۲۲۳ مورخ ۹۰/۲/۶ متعهد شده برای یک دوره کامل بازی های فوتبال مسابقات لیگ برتر و جام حذفی در فصل ۹۰_۹۱ به شکل مندرج در ماده ۴ آیین نامه آن در تمامی بازی های مربوط به لیگ برتر و جام حذفی از پوشش و البسه با لگوی مدنظر بانک شهر و شهرداری تهران و زیر مجموعه ها استفاده نماید و در قبال آن مبلغ ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال هزینه تبلیغاتی دریافت نماید که علی رغم دریافت مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ضمن نقض قرارداد از لباس منقش به آرم OPEL و صدرا استفاده نموده اند.لذا تقاضای احقاق حقوق خود را مطرح نموده اند.

متعاقب آن مدیرعامل باشگاه مذکور از ناحیه اعضای کمیسیون در چند نوبت در وقت رسیدگی دعوت می شود که در یک جلسه قائم مقام مدیرعامل شرکت و پاسخ خود را نامه شماره ۹۰/۱-۱۵۵۵ مورخ ۹۰/۱۰/۸ مدیرعامل خطاب به معاون اداری مالی شهرداری تهران استناد نموده که به صورت مفصل به لغو یک طرفه قرارداد اقرار نموده(که به چند جمله آن اشاره می شود:فلذا هر چند اقدام به عمل آمده خلاف اصول و قواعد حقوقی می باشد لکن تصدیق می فرمایید که با عنایت به وضعیت فورس ماژور پیش آمده و تنگناهای مالی باشگاه مذکور تن به انعقاد قرارداد جدید داده شد)و متضمن هیچگونه توجیه مستدل و منطقی نبوده و در مرحله دیگر پس از تعیین چند جلسه رسیدگی مدیرعامل باشگاه در جمع کمیسیون حاضر ولی برای تخلف خود از قرارداد هیچ دلیل محکمه پسندی وجود نداشته.لکن به دلیل احتمال رسیدن به توافق جهت اجرای قرارداد کمیسیون مهلتی در نظر گرفت تا شاید زمینه ای فراهم نمایند که هم قرار به مرحله اجرا درآید و هم طرفین به تعهدات قانونی پایبند باشد.

متاسفانه پس از گذشت بیش از شش ماه باشگاه پرسپولیس به لغو یکطرفه قرارداد اصرار و ادامه داد.لذا مستندا به موارد ۱۰،۱۸۳،۱۸۵،۱۲۵۹،۱۲۷۵ و ۱۲۸۰ قانون مدنی و ماده ۶ قرارداد،باشگاه فرهنگی ورزشی پیروزی(پرسپولیس)،را به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال در حق بانک شهر و شهرداری تهران محکوم می نماید و در مورد مطالبه خسارت بلحاظ عدم پیش بینی نحوه محاسبه در قرارداد وارد ندانسته حکم به رد صادر می نماید.رای صادره حضوری و قطعی و لازم الاجرا برای طرفین است.

این رای برای اجرا به اجراییات شهرداری ابلاغ شده است.

Tabnak.IR | تابناک

گروهی از اسلامگرایان چین به جرم ایجاد تفرقه به زندان محکوم شده اند.

به گزارش بی بی سی دادگاهی در شهر کاشغر در استان سین کیانگ، واقع در غرب چین، یازده نفر را به جرم “تحریک مردم به تفرقه نژادی و افراط گرایی دینی با استفاده از ارتباط اینرنتی” به دوره های حبس تا شش سال محکوم کرده است.

به گزارش خبرنامه اینترنتی وزارت دادگستری چین، هشت تن از محکومان این پرونده از اهالی شهر کاشغر بوده اند.

بیشترین دوره محکومت برای فردی صادر شده که به تبلیغ جهاد برای آزادی مسلمانان چینی متهم شده بود.

اتهام سایر محکومان این دادگاه از جمله شامل ورود غیرمجاز به خانه های مردم و شکستن دستگاه های تلویزیون آنها، ظاهرا به منظور جلوگیری از دسترسی به برنامه های مورد تایید دولت بوده است.

گزارش های خبری حاکی از آن است که تمامی محکومان از مسلمانان ایغور هستند.

خبر محکومیت این افراد تنها چند روز قبل از چهارمین سالگرد شدیدترین شورش قومی در سین کیانگ منتشر می شود.

در جریان شورش مسلمانان ایغور در چهار سال پیش، نیروهای ویژه پلیس با توسل به خشونت موفق شدند به تظاهرات آنان خاتمه دهند.

خبرنامه وزارت دادگستری چین نوشته است که یکی از محکومان، با راه اندازی یک “وب سایت غیرقانونی” در صدد “تحریک تعصب دینی و تبلیغ جنگ مذهبی و ایجاد تفرقه قومی بوده است.”

این خبرنامه نوشته است که اقدامات این فرد “تاثیری منزجرکننده بر جامعه” داشته و به همین دلیل هم، به طولانی ترین دوره حبس محکوم شده است.

سایر متهمان هم در ارتباط با اتهام ورود به خانه های مردم و شکستن هفده دستگاه تلویزیون، به اخلال در نظم عمومی متهم و په دوره های حبس بین دو تا سه سال محکوم شده اند.

حکم دادگاه برای چند نفر دیگر از متهمان پرونده، سبک تر و عمدتا شامل پرداخت جریمه و توبیخ در محل کار بوده است.

دولت چین اسلامگرایان ایغور را به تلاش برای شورش مسلحانه و داشتن ارتباط با گروه های مسلح اسلامگرا در پاکستان و آسیای میانه متهم کرده و گفته است که هدف این افراد، جدایی مناطق مسلمان نشین و ایجاد کشور مستقل “ترکستان” است.

در مقابل، بسیاری از گروه های مدافع حقوق بشر گفته اند که دستگاه های تبلیغاتی چین با انتشار اینگونه گزارش ها، در صدد توجیه محدودیت های شدیدی هستند که دولت بر مسلمانان این کشور تحمیل کرده است.

منطقه مسلمان نشین چین واقع در استان سین کیانگ در مرز با هند و پاکستان واقع شده و برای چین، دارای اهمیت استراتژیک قابل توجهی است.

در ماه ژوئیه سال ۲۰۰۹، دولت چین با اعزام نیروهای ضد شورش به این استان، تجمع های اعتراضی مسلمانان را سرکوب کرد. در جریان این اعتراضات، تقریبا دویست نفر کشته شدند.

در ماه آوریل سال جاری هم، هفده نفر در درگیری بین پلیس و معترضان در نزدیکی شهر کاشغر جان خود را از دست دادند.

Tabnak.IR | تابناک