خبرگزاری فارس: شبکه العربیه در خبری فوری از مرگ نایف بن عبد العزیز ویلی عهد عربستان سعودی خبر داد.
Fars News Agency

خبری که پیشتر یا تکذیب می‌شد و یا مسئولان وزارت خارجه با دیده مماشات با آن برخورد کرده و از غیر رسمی بودنش می‌گفتند، تمام و کمال و حتی بسیار پر شاخ و برگتر از آنچه فکرش را بکنیم، در مقاله یک خبرنگار معروف عربستانی تأیید شد تا وزارت خارجه با احضار کاردار عربستان، نشان دهد که باورش به واقعه رخ داده تغییر کرده است.

به گزارش تابناک، به دنبال انتشار خبر «تأیید خبر تلخ اعدام هجده ایرانی در رسانه‌های عربستانی» حسن زید، کاردار عربستان در تهران ـ در غیاب سفیر این کشور‌ ـ به وزارت امور خارجه، احضار و مراتب اعترض شدید کشورمان به اقدام ضد انسانی دولت عربستان سعودی به وی ابلاغ شد.

به گزارش فارس، در این دیدار علیرضا عنایتی، مدیر کل خلیج فارس وزارت امور خارجه ضمن محکوم کردن این کار، خواستار توضیح فوری دولت عربستان در این باره شد؛ همچنین پافشاری دولت عربستان بر محروم نگه داشتن بازداشت شدگان ایرانی از حق دسترسی کنسولی محکوم و مراتب اعتراض شدید کشورمان نسبت به پایبند نبودن آن کشور به تعهدات بین‌المللی و موازین حقوق بشری به آگاهی کاردار سعودی رسید.

این گزارش می‌افزاید: همچنین تأکید شد که دولت جمهوری اسلامی ایران، این کار را مغایر موازین اسلامی و حقوق جهانی دانست و ضمن پیگیری این موضوع در مراجع ذیربط بین‌المللی، پیامدهای حقوقی و سیاسی این گونه اقدامات را بر عهده دولت عربستان سعودی می‌داند.

واکنش اخیر وزارت خارجه از این روی جای خوشحالی دارد که این بار نه سخن از تکذیب ماجرا به میان آمد و نه رسانه‌های منتشر کننده این خبر، محکوم به اعمال فشار شدند اما قطعا واکنشی از این دست به گواه سخنان پیشین وزیر و معاون وی، بار‌ها مورد تکرار و سنجش قرار گرفته و حتی تسلیم یادداشت اعتراضی به سفیر آن کشور در تهران و یا یادداشت اعتراض سفیر کشورمان در عربستان به مقامات سعودی هم نتوانسته در برقرار کردن نخستین حق زندانیان کشورمان که دسترسی به مقامات کنسولی و ملاقات با کار‌شناسان سفارت است، ذره‌ای توفیق نصیبمان کند.

اینجاست که شک نداریم مسئولان وزارت خارجه هم حق خواهند داد که این حد از پیگیری، نه تنها بی‌فایده است، بلکه ممکن است در دید یک ناظر خارجی به درخواست‌های متعدد و بی‌توجهی پیاپی تعبیر شده و… .

به عبارت بهتر، آزمودن آزموده‌های پیشین، نه گره‌گشای ایرانیان دربند زندان «دمام» عربستان خواهد بود و نه به بازگرداندن حیثیت کشورمان تعبیر خواهد شد، پس چه بهتر است که فاز واکنش‌هایمان را به کل تغییر دهیم تا شاید با درخواست تحویل جنازه اتباع اعدام شده کشورمان، این امر بدیهی مغفول مانده محقق شده و خانواده‌های ایشان را به درخواست حداقلی‌شان رسانده باشیم!

شاید پیگیری حقوقی در مراجع بین‌المللی، واکنش به قانون شکنی عربستانی در سطوح بالا‌تر از وزیر خارجه و راهکارهای دیگر نه تنها در چنین شرایطی توجیه پذیر باشد، بلکه باید به فکر سطحی از پاسخ به گستاخی باشیم که دیگر هیچ کشوری جرأت تکرار چنین کاری را به خود ندهد؛ عبرتی برای عربستانی‌ها که دیگران را نیز بر سر هوش بیاورد.

البته همه این‌ها در حالی است که بر بی‌اطلاعی وزارت خارجه از اعدام‌های انجام شده صحه بگذاریم و سخنان یکی از زندانیان دمام را تکذیب کنیم که می‌گفت: «شش سال است که اینجا زندانی هستم و تقریبا به اندازه زیادی قوانین عربستان و حتی حقوق بین‌الملل مرتبط با خودم را خوانده‌ام. من بر اساس میزان درکم از موارد حقوق بین الملل می‌گویم که امکان ندارد حکمی علیه یکی از اتباع کشور بیگانه به اجرا درآید، بدون اینکه نماینده قانونی آن کشور، مثل افراد سفارتشان، در لحظه اجرای حکم حضور نداشته باشد؛ البته یکی از نگهبانان زندان تأکید دارد که نماینده سفارت کشورمان را در زمان اجرای حکم اعدام هموطنانمان دیده است. الله اعلم…»

تکمیلی:

رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه کشورمان امروز (سه‌شنبه) در نشست هفتگی با خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره اعدام چند تبعه ایرانی در عربستان، با بیان اینکه این افراد ۵ سال پیش به جرم حمل مواد مخدر در عربستان بازداشت و محاکمه شدند، گفت: در این فاصله تمام تلاش مقامات سیاسی ما در ریاض و تهران در جهت توقف اجرای حکم و رسیدگی عادلانه به وضعیت این افراد بود. متاسفیم که دولت سعودی با اظهارات متناقض وضعیت بغرنجی را به وجود آورد و چنین حادثه‌ای رخ داد.

مهمان‌پرست با بیان اینکه دولت سعودی باید به کنوانسیون‌های بین المللی حق دسترسی کنسولی احترام می‌گذاشت، افزود: متاسفانه دسترسی کنسولی و برخورداری از مترجم در دادگاه و گرفتن وکیل برای آن‌ها انجام نشد.

وی اظهار داشت: در این زمینه کاردار عربستان به وزارت خارجه احضار شد و مراتب اعتراض شدید خود را به وی اعلام و عنوان کردیم که این نوع اقدامات تبعات سیاسی به همراه دارد و این موضوع از طریق کنوانسیون‌های مربوطه پیگیری خواهد شد.

مجله خبری

عربستان سعودی یکی از بزرگ ترین تولید کنندگان و صادر کنندگان نفت در سراسر جهان به شمار می رود اما حجم بسیار اندکی از درآمد حاصل از این نفت به جیب ملت این کشور می رود و مابقی آن را شاهزادگان خاندان حاکم آل سعود به تاراج می برند. شاهزاده «طلال بن عبدالعزیز آل سعود» برادر ناتنی «ملک عبدالله بن عبدالعزیز» پادشاه فعلی عربستان، که یک اپوزیسیون سعودی به شمار می رود و بیش از ۳ دهه است که در مصر اقامت دارد، چندی پیش در گفت وگو با یکی از شبکه های ماهواره ای فاش کرد، حداقل حقوقی که هر شاهزاده آل سعود به طور ماهیانه دریافت می کند بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار دلار است.

بقیه در ادامه مطلب

اما این حقوق توسط هر یک از شاهزادگان به یک طریقی خرج و حیف و میل می شود. برخی شاهزادگان با سفر به کشورهای غربی و رفتن به کاباره های شبانه، آن را در راه عیاشی و معاشرت های جنسی هزینه می کنند.

اما دیگر شاهزادگان نیز هر کدام روشی را برای به هدر دادن این پول برای خود پیدا می کنند. برای نمونه حدود ۵ ماه پیش شبکه خبری فرانس۲۴ در گزارشی خبر خرید ۶ میلیون دلاری یکی از دختران شاهزادگان سعودی از یک فروشگاه لباس زیر زنانه که در بهترین و گران ترین منطقه پاریس قرار دارد، را فاش کرد.

هفته گذشته نیز رسانه های عربی از پرداخت ۱۳۷ هزار دلار توسط یک شاهزاده سعودی برای یک لیوان مشروب خبر دادند. امروز نیز برخی رسانه های عرب زبان از خرید گران ترین خودرو جهان توسط شاهزاده «بدر آل سعود» خبر دادند که بدنه آن از طلا ساخته شده است.

این پول ها در حالی توسط شاهزادگان آل سعود هزینه می شود که بر اساس آمار رسمی منتشر شده توسط مسئولان مربوطه در عربستان نشان می دهد که بیش از ۴۰ درصد از ملت سعودی زیر خط فقر زندگی می کنند و بیش از ۶۰ درصد هم خانه ندارند بلکه اجاره نشین هستند.

تک ترین سایـت ایـرانی