صبح روز بعد از صدور رای دادگاه کهریزک، نه نشانی از این حکم مهم در روزنامه ها به چشم می‌خورد و نه حتی نشانه‌ای از این اتفاق بزرگ در رسانه‌های برخط (آنلاین) به جای مانده بود چراکه انتشار رای غیر قطعی غیرقانونی بود و علاوه بر آن، از زمان انتشار نخستین خبر در این رابطه، دادسرا به شدت بر اجرای قانون منع انتشار حکمِ غیر قطعی اهتمام ورزیده بود!
به گزارش «تابناک»، پس از گذشت حدود یک ماه و نیم از برگزاری آخرین نشست دادگاه قضات تعلیق شده کهریزک، سرانجام رای پنج قاضی پرونده به متهمان و شاکیان و همچنین وکلای مدافع ایشان ابلاغ شد تا گمانه‌زنی‌ها درباره فرجام پرونده پایان یافته و نقطه نهایی پرونده تا اندازه زیادی (به دلیل قابل اعتراض بودن حکم) مشخص شود.
بر اساس این حکم، هر سه متهم در باب اتهامی که مشترکا به ایشان وارد شده بود، مجرم شناخته شده و به انفصال از خدمات قضایی و دولتی محکوم شدند و متهم ردیف نخست پرونده که با دو اتهام دیگر نیز مواجه بود، در یکی محکوم و در دیگری بر اساس رای اکثریت قضات تبرئه شود.
این اتفاق در حالی رخ داد که به جز قاضی حداد، متهم ردیف سوم پرونده که حتی حاضر به حضور در نشست های دادگاه نشد، دو متهم دیگر در اظهار نظرهای متعددی که در جمع خبرنگاران و با رسانه های مختلف داشتند، هرگز به اندازه سر سوزنی خود را مقصر ندانسته و حتی گاه اعمالی که امروز منجر به محکومیت ایشان شده را تا حد جهاد منزه دانسته و مایه مباهات می‌خواندند.
این نکته که در سخنان اولیای دم جان باختگان جنایت کهریزک به دیده نشدن اثرات پشیمانی در چهره ایشان تعبیر می‌شد، تا آنجا ادامه یافت که مرتضوی، دادستان سابق تهران در آخرین روزی که فرصت ارائه لایحه دفاعیه خود به دادگاه را داشت، در جمع فراخوانده خبرنگاران، در خطابه ای طولانی همه را مقصر دانست و خودش را از هر اتهامی مبرا دانست و جالب اینکه دایره خطاکاران را تا دوست و همکار سابق خود، دادیاری که متهم ردیف دوم پرونده است نیز گسترش داد.
او که از یک سو دادگاه را سیاسی می‌دانست، از سوی دیگر ابراز می‌داشت که زمان وقوع جنایت در مرخصی بوده، از جهتی ادعا داشت که بازداشتگاه قانونی بوده و اقدامات مجموعه تحت امرش درست بوده، از طرفی بر صلاحیت دادگاه ایراد وارد می‌دانست، از منظری روند دادگاه را غیر عادلانه توصیف می‌کرد و خلاصه هر ایرادی که می‌توانست به هر چه به ذهنش می‌رسید می‌چسباند و پیش می‌رفت، حالا که با رای دادگاه محکوم شناخته شده و تلویحا دروغگو شناخته شده است، سکوت پیشه کرده است.
این سکوت عجیب که دیگر متهمان هم در آن فرو رفته اند، معنایی نخواهد داشت جز اینکه به رای دادگاه تمکین کرده اند که اگر غیر از این بود، حتما به آن واکنش نشان داده و دست کم به مثابه دفعات قبل، از ارتباطات رسانه ای خود برای نشان دادن اعتراضشان به حکم بهره می‌گرفتند اما این اتفاق رخ نداده تا برخی این گونه تصور کنند که چه بسا ایشان از میزان مجازات های در نظر گرفته شده برای خود رضایت داشته و آن را خفیف تر از تصوراتی یافته اند که نگرانی حاصل از آن موجب شده بود پیش از صدور حکم مواضع تندی اتخاذ کنند.
به عبارت بهتر، مگر می‌شود متصور بود که متهمی که حتی درباره حضور اقوام درجه یک شاکیان در دادگاه گلایه مطرح می‌کرد و برای دریافت برائت خود نزد افکار عمومی (مرتضوی در جمع خبرنگاران گفته بود که قضاوت افکار عمومی در این پرونده برایش به مراتب مهم تر از رای دادگاه خواهد بود) حاضر به انجام فعلی غیر قانونی همچون انتشار لایحه دفاعیه ارائه شده به دادگاه غیر علنی در خبرگزاری های دولتی بود، به یک باره سکوت پیشه کرده و حتی برای اقناع افکار عمومی هم که شده، نه در مذمت رای دادگاه سخن بگوید و نه تمکین و چه بسا شادمانی از آن را دستمایه سخنرانی برای رسانه ها کند؟
ماجرا زمانی جالب تر خواهد شد که بدانیم تمکین به رای دادگاه به معنای پذیرفتن ارتکاب جرم توسط متهمان بوده و رد این شائبه هم تاکید دیگری بر شکستن سکوت متهمان خواهد بود؛ مهمی که به رغم سپری شدن حدود یک هفته از ابلاغ رای، هنوز به وقوع نپیوسته و چه بسا رخ دادن آن در روزهای آتی هم نتواند توجیه خوبی برای مدت زمان سپری شده به سکوت توسط ایشان باشد.
این در حالی است که تمامی متهمان سالها در کسوت قضاوت مشغول به کار بوده و می‌بایست به تمامی ابزار کار خود مسلط باشند؛ به این معنی که راهکارهای حقوقی را بدانند و برای تبرئه خود از محکومیت صادر شده، تمامی راه و روش‌های پیش‌بینی شده در قانون را به کار گیرند؛ مگر اینکه اصولا بنیان قضا را در کشورمان قبول نداشته باشند که خود مبحث جدایی خواهد بود و البته متهمان ادعایی در این باره نداشته اند.
کافی است خود را به جای متهمی تصور کنیم که در عین مظلومیت (آنچه مرتضوی و همکاران وی در این پرونده ادعا داشتند) با حکمی سنگین مواجه شده و هم از بابت ارتکاب فعلی همچون بازداشت غیر قانونی (برای هر سه متهم) و هم از باب معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع (درباره سعید مرتضوی) مجرم شناخته شویم؛ آیا هضم چنین محکومیتی ساده بوده و یا سکوت در برابر چنین اجحافی، عاقلانه و منطبق بر مبانی حقوقی و دینی خواهد بود؟
تلاش برای یافتن پاسخ این پرسش، چاره برایمان باقی نخواهد گذاشت جز تمکین متهمان به رای دادگاه که می‌تواند ریشه های مختلفی داشته باشد؛ تمکینی که شاید با اقدام متهمان نسبت به استفاده از حق قانونی خود برای اعتراض به حکم (با علم به این موضوع که اعتراض به حکم دادگام نمی‌تواند منجر به سنگین شدن مجازات های در نظر گرفته شده شود) کمی به اعتراضات متعدد ایشان به ریز تا درشت دادگاه پیش از اعلام رای دادگاه شباهت پیدا کند.
اینجاست که در این رهگذر ممکن است نشانه های پشیمانی هم در چهره متهمان هویدا شود چرا که چه بخواهیم و چه نخواهیم، اگر روزی هر کدام از ایشان با خانواده جان باختگان جنایت کهریزک مواجه شوند، برخلاف سالهای گذشته و حتی برخلاف رویه معمول ایشان در نشست های دادگاه، این بار ایشان در جایگاه محکوم قرار گرفته اند و اگر پشیمان نباشند، حتی در اقناع اذهان دور و اطرافیان و خانواده خود نیز دچار مشکل خواهند شد!
Tabnak.IR | تابناک