دولت نهم و به دنبال آن دولت دهم، در بی توجهی به زیرساختهای کشور ید طولای دارد و اگر بخواهیم لیست این فرصت سوزی‌ها را طومار کنیم، شمارگان آن از صد مورد نیز فراتر خواهد رفت که برخی از آنها همانند صنعت معدن و صنایع نفت و گاز کشور بسیار عظیم و برخی دیگر کوچک‌تر هستند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اعتدال؛ در ادامه برنامه‌های غیرکارشناسی دولت دهم در واپسین روزهای سال ۹۱؛ دولت در اقدامی عجیب توسعه و اکتشاف معادن کشور را به حالت تعلیق درآورد. همین اقدام همزمان شد با سخنرانی‌های محمود احمدی‌نژاد درباره اینکه معادن کشور در اختیار عده‌ای خاص است و باید معادن را به مردم برگردانیم! البته این سخنان رئیس جمهور در همان زمان نیز توسط اصحاب رسانه و کارشناسان معدن سخنانی به دور از واقعیت ارزیابی شد.
اما گزارش خبرنگار اعتدال حاکی از آن است که متاسفانه از آن روز که دولت تصمیم گرفت اوضاع معدن کشور را سر و سامان دهد پیکر نیمه جان معدن کشور به اغما رفته و دولت دانسته یا نداسته تیشه به ریشه‌ای می‌زند .
از جمله نهادهای حاکمیتی که در زمان ریاست جمهوری سید محمد خاتمی برای حمایت از صنعت معدن تاسیس شد، «صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی» بود که تا همین امسال با پرداخت صدها میلیارد اعتبار توانست نقش عمده‌ای را در حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ایفاء کند و تا دوهفته پیش این حمایت ادامه داشت تا اینکه در نامه‌ای ناگهانی توسط معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، این صندوق از انجام هر گونه مکاتبه برای صدور بیمه‌نامه منع شد.
بر پایه این گزارش، پس از آنکه بسیاری از معادن در سال‌های اخیر به خصوص پس از بحران‌های اقتصادی اخیر نتوانستند محصولات خود را بفروشند و با توجه به هزینه‌های سرسا‌م‌آوری که هدفمندی یارانه‌ها بر روی دست صنایع انرژی‌بر کشور گذاشته است، متاسفانه عملا بسیاری از معادن کشور یا تولید را متوقف کرده‌اند یا در آستانه اعلام ورشکستگی هستند. این بحران به حدی است که بهروز نعمتی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید از ابتدای دولت نهم معادن کشور به فراموشی سپرده اند و اکنون هم در این ماه‌ها پایانی دولت نمی‌شود کاری کرد و اصولا چیزی از معادن کشور باقی نمانده است که نگران آن باشیم دولت دارد چه بر سر معادن ایران می‌آورد!
البته صندوق بیمه که از ابتکارات خوب دولت اصلاحات در حمایت از زیرساختهای اقتصادی و صنعتی کشور بود، در بسیاری کشورها در حال اجرا است با این تفاوت که در کشورهای توسعه یافته به دلیل شفاف بودن معاملات اقتصادی و آگاهی کامل بازارهای مالی به از ظرفیت معادن، بانک‌ها کمترین موانع را بر سر راه معدنکاران قرار می‌دهند. اما در ایران اصولا افرادی در اعتبارات بانک‌ها مسئول هستند که هیچ آگاهی اولیه‌ای نسبت به مزیت‌های یک معدن ندارند و از همین روی سختگیرانه‌ترین قوانین را برای معادن وضع کرده‌اند تا این بخش تولید کمترین دسترسی را به تسهیلات بانکی داشته باشند. از همین روز در دولت سیدمحمدخاتمی و با تدبیر وزیر وقت، صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی تاسیس شد.
اکنون پس از ۱۰ سال فعالیت اکنون تنها جایی که حاضر بود از معدنکاران و اکتشافات معدنی حمایت کند، نزدیک به دو هفته است که تعطیل می‌باشد و سوال این است که این چگونه حمایتی است که به محض اینکه دولت مدعی آن شد باعث تعطیلی بیشتر معادن کشور شده است؟
گزارش ها حاکی از آن است که متاسفانه از آن روز که دولت تصمیم گرفت اوضاع معدن کشور را سر و سامان دهد پیکر نیمه جان معدن کشور به اغما رفته است.
Tabnak.IR | تابناک
